بنود جوهرية يجب ألّا يخلو منها أي عقد تجاري

دليل عملي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات حول البنود التي تحمي مصالحك في العقود التجارية، من تحديد المحل والمقابل إلى آليات حسم النزاع.

يعتقد كثير من رواد الأعمال أن العقد التجاري مجرد وثيقة شكلية، غير أن العقد الجيد هو خط الدفاع الأول لأي صفقة. في هذا المقال نستعرض البنود التي ينبغي مراجعتها بعناية في كل عقد قبل التوقيع.

أولًا: تحديد الأطراف بدقة

يجب أن يتضمن العقد بيانات كاملة عن الأطراف، تشمل الاسم النظامي للشركة، رقم السجل التجاري، والعنوان الوطني. الأخطاء في هذه البيانات قد تُعيق تنفيذ العقد لاحقًا أمام المحاكم.

ثانيًا: محل العقد ومحلّ التنفيذ

المحل هو الخدمة أو السلعة المتعاقد عليها، ويجب وصفه وصفًا نافيًا للجهالة، مع تحديد المواصفات والكميات والمواعيد.

ثالثًا: المقابل المالي وآلية الدفع

يجب أن ينص العقد بوضوح على المبلغ، العملة، الدفعات، آلية إصدار الفواتير، والعقوبات في حال التأخر بالسداد.

رابعًا: المدة والإنهاء

حدّد مدة العقد بدقة، وحالات الإنهاء المبكر، ومدى أحقية الإنذار، والآثار المترتبة على الإنهاء.

خامسًا: السرية وعدم المنافسة

في العقود التي تتضمن تبادل معلومات حساسة، أضف بنود سرية واضحة، وحدّد فترة سريانها بعد انتهاء العقد.

سادسًا: حسم النزاعات

حدّد القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة، أو لجنة التحكيم في حال اخترت التحكيم بديلاً.

خاتمة

العقد المُحكم اليوم يوفّر عليك الكثير غدًا. يُنصح دومًا بمراجعة عقودك من قِبَل محامٍ مختص قبل التوقيع.